ولو اختلف الشهود في الجرح والتعديل قدّم الجرح ، فإن تعارضتا وقف . وتحرم الشهادة بالجرح إلَّا مع المشاهدة أو الشياع الموجب للعلم . ومع ثبوت العدالة يحكم باستمرارها . ولو طلب المدّعي حبس المنكر إلى أن يحضر المزكَّي لم يجب ، ولا تثبت التزكية إلَّا بشهادة عدلين ، وكذا الترجمة . ويجب في كاتب القاضي العدالة والمعرفة . ويستحبّ الفقه . وكلّ حكم ظهر بطلانه فإنّه ينقضه ، سواء كان الحاكم هو أو غيره ، وسواء كان مستند الحكم قطعيّا أو اجتهاديّا .

--> ( 1 ) « مختلف الشيعة » ج 8 ، ص 442 ، المسألة 42 .